مقالات مشابهة
القاهرة في 9 ديسمبر / وام / شارك وفد الشعبة البرلمانية
الاماراتية في أعمال اجتماعات لجان البرلمان الأربع التي بدأت اليوم
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التحضير للجلسة
العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث
للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل بالقاهرة.
يضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء
البرلمان العربي سعادة كل من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان
العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وناعمة
عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية
والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية
والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.
و قال سعادة محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون السياسية تناقش على
مدى يومين عددا من الموضوعات والبنود الهامة يأتي في مقدمتها عرض
التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد مشروع قانون حول
حماية وتعزيز الأمن الالكتروني /السيبراني/، فضلا عن استعراض مشروع
تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020.
وأضاف اليماحي أن اللجنة ستناقش أيضا كيفية تعزيز الصداقات
البرلمانية العربية من خلال منتديات التعاون العربي – الإقليمي والدول
فضلا عن مقترح بإنشاء منتدى برلماني عربي أفريقي وثمن هذا المقترح وأوضح
أنه سيسهم في خدمة القضايا والمصالح ذات الاهتمام المشترك و تبادل
الآراء ووجهات النظر حيال مختلف الموضوعات .
وقال إن العلاقات الإماراتية الأفريقية وطيدة وعميقة فقد دعمت
دولة الامارات جهود السلام و الأمن و المصالحة في القارة الأفريقية و
منها جهود المصالحة بين إرتيريا وإثيوبيا، وأسهمت في العديد من المشاريع
التنموية والإنسانية في القارة وساهمت في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف
والقرصنة البحرية فيها.
وأشار اليماحي إلى أهمية البند الخاص بإعداد مشروع قانون حول
حماية وتعزيز الأمن الالكتروني /السيبراني/ في ظل التهديدات الآنية
والمستقبلية التي يتعرض اليها الأمن السيبراني سواء الجرائم الالكترونية
أو الحرب أو الإرهاب الإلكتروني.
وأشار إلى أنه من الأهمية أن يتضمن مشروع القانون آلية لتعزيز
الوعي و التوجيهات الأخلاقية للأمن السيبراني بين مختلف فئات وقطاعات
المجتمع، سعيا وراء إدراك المجتمع كله للمخاطر الأمنية المحتملة و أوجه
القصور والخلل في الاستخدامات الخاطئة للفضاء الالكتروني أو السيبراني،
وتعميق فهم أوسع لأخلاقيات التعامل مع هذا الفضاء سواء خطابات العنف و
الكراهية أو العنصرية أو التعصب أو التنمر الإلكتروني وغيرها بما يحفظ
أمن وسلامة وتماسك و ازدهار المجتمع علاوة على تعزيز وتطوير القدرات
المادية والبشرية في مجال الأمن السيبراني الوطني.
بدورها قالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون
الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ستناقش الترتيبات
الجارية لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها
البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب سبتمبر الماضي
.
وأضافت أن اللجنة ستناقش أيضا التقرير والتوصيات الصادرة عن
الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل
والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الإتفاقية العربية
لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994،فضلا عن دراسة إعداد
مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي.
و قالت الشرهان إن دولة الامارات تولي اهتماما بالغا بالنساء
والأطفال وغيرهما من الفئات المستضعفة، انطلاقا من رؤيتها وركائزها التي
رسخ بنيانها الوالد المؤسس –المغفور له – الشيخ زايد طيب الله ثراه بشأن
أهمية تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة والشباب.
بدوره قال سعادة أحمد بوشهاب السويدي إن لجنة الشؤون الاقتصادية
والمالية ستناقش مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021، وموقف سداد
الدول لمساهماتها بها.
و أضاف أن اللجنة ستبحث مشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية
المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة الإطار
العام لمقترح ورشة العمل الخاصة باللجنة الاقتصادية و المالية المقرر
عقدها خلال دور الانعقاد الحالي وفقا لخطة العمل.
من جانبها قالت سعادة شذى سعيد النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية وحقوق الإنسان ستناقش مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع
العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.
وشددت النقبي في هذا الاطار على أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد،
أدى إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية ما
انعكس سلبا على اقتصادات جميع دول العالم دون استثناء ومن ثمة زاد من
عمق حالة التباطؤ و الركود و الانكماش في الاقتصاد العالمي.
وأشارت النقبي إلى أهمية أن يتضمن مشروع القانون الاسترشادي لتنظيم
العمالة غير المنتظمة في العالم العربي قاعدة بيانات لتلك العمالة غير
المنتظمة بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بدعم وحماية
ورعاية العمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات أمان لها.. فضلا عن ضرورة
إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية
الاعتبارية العامة، ويختص بشؤون تلك الفئة كافة.