مقالات مشابهة
أقرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على طلاب الجامعات حال رسوبهم بشكل غير مبرر، بما يسهم في تكافؤ الفرص، والحفاظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام، وفقا لتأكيد عدد من المسؤولين بالحكومة، بحسب ما نشرته سكاي نيوز.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدي حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية تصريح لـسكاي نيوز عربية إن قانون فرض الرسوم على من رسب بالتعليم الجامعي سيعطي كل ذي حق حقه سواء الطلاب أو الدولة.
وأوضح: فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني؛ لأن الطالب الذي رسب وأعاد العام بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب أخر.
وفي هذا الصدد أكد عبد الغفار أن مشروع القانون الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل في حال موافقة البرلمان عليه، يتعامل مع من رفض باختياره أن يتعلم تعليما مجانيا، ورسب بسبب تقصير، أو إهمال، أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية.
وأردف : الطالب الراسب، سيتحمل جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية؛ لأنه من أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني الذي تكفلت به الدولة.
صاحب العذر ليس مخاطبا بالقانون
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي على أن من يتعرض لظرف طارئ وعذر مقبول تسبب في رسوبه، لن يكون مخاطبا في القانون الجديد.
وبشأن ما تردد عن تعارض القانون مع مجانية التعليم التي يكفلها الدستور المصري، أجاب عبد الغفار: الدستور يكفل مجانية التعليم للطالب الذي يتعلم وليس الراسب.. فرسوم الرسوب حماية لمجانية التعليم، وكفالة الدولة لها.