مقالات مشابهة
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل آليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كخطوة فارقة في مسيرتها للعمل المناخي وتأكيد على نموذجها الرائد إقليميا وعالمياً في مواجهة تحدي التغير المناخي وذلك خلال مشاركة الدولة في فعاليات مؤتمر دول الأطراف COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي.
وقالت المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات وام إن دولة الإمارات تعتزم في إطار دعمها لحلول التمويل المستدامة لكافة القطاعات الكشف عن تقييم شامل لحالة وحركة هذه الحلول في السوق المحلي بما يشمل السندات والصكوك الخضراء.
وأضافت معاليها أنه في إطار تركيز الدورة الحالية من مؤتمر دول الأطراف على بند التمويل لضمان مشاركة عادلة ومنصفة للدول النامية في جهود العمل المناخي، ستدعو دولة الإمارات دول العالم إلى المشاركة في جهودها لتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عبر الانضمام إلى منصة تسريع تحول الطاقة التي أطلقتها الدولة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا ورصدت له استثمارات أولية بقيمة مليار دولار .
وحول الأهمية الخاصة للدورة الحالية من مؤتمر دول الأطراف COP27 في جمهورية مصر العربية والخطوة الجديدة التي تركز عليها الإمارات خلال المؤتمر .. قالت المهيري إن إدراك دولة الإمارات لأهمية العمل من أجل البيئة والمناخ جاء في وقت مُبكِّر، حيثُ تمتلك الدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة مسيرة تمتد لـثلاثة عقود في خفض مُسببات التغير المناخي، وتعزيز قُدرات التَكيّف مع تَداعِياته. والنُقطة الأهم في مسيرة الدولة، أن كافة ما قدمته وأنجزته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي جاء من التزام طَوْعي، وحرص على حِماية محاضر ومُستقبل كوكب الأرض.
وأضافت أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأُمم الـمُتحدة بشأن التغير المناخي COP، يمثل الحَدث السنوي الأهم لـمُناقشة ومتابعة جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، لذا تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على التأكيد على التزامها الطَوْعي تِجاه قضايا المناخ عَبر الإعلان عن تَوجُهاتِها ومُبادَراتِها لِرَفع مُستوى طُموحها المناخي، وإبراز الـمُبادرات والمشاريع الخضراء التي يتم إنجازها بصورة دورية بما يَتواكب مع التوجُهات الدُولية في هذا الشأن.
وأشارت معاليها إلى أن دروة COP27 لها أهمية خاصة، لأنها تعتبر دورة التنفيذ The implementation COP وبالتالي تُركِز الدول على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة والحلول الفعّالة للتغلب على هذا التحدي، وبما يتواكب مع تَحفيز تَبنّي التكنولوجيا والابتكارات ذات الأثر الاقتصادي والتنافُسي الإيجابي كما يتم العمل على تبادُل الخبرات والاستفادة من قِصص النجاح. إضافة إلى أن هذه الدورة تضع بند التمويل في مقدمة النقاط التي يتم التركيز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جداً، حيث إن توافر التمويل اللازم، يساعد الدول النامية على المشاركة في جهود التحول العادل لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل فعّال وقوي.
وقالت المهيري إن دولة الإمارات َتعمل على تحفيز توجهات التمويل وتدعو الدولة العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لِتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية أولية تبلغ مليار دولار واستكمالاً لإعلانها في أكتوبر من العام الماضي 2021 عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الدولة خلال COP27، على توضيح ملامح ومسار العمل لتحقيق هذا الهدف عالي الطموح في مَسيرة العمل المناخي.
وتابعت معاليها أنه يتم التركيز على تكثيف جهود الترويج للمبادرات الذكية مناخياً ليتم الاستفادة منها من قبل القطاع الخاص، من خلال مجموعة من التقارير والأدلة التي تُمكن القطاع الخاص من الاطلاع على أهم التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل البصمة الكربونية للعديد من الأنشطة، وهنا سيتم التطرق إلى دليل الأعمال الخضراء ودليل الصكوك والسندات الخضراء وستحرص دولة الإمارات على نقل وتقديم خبراتها في مجالات عديدة ضمن العمل البيئي والمناخي خلال COP27، ومنها حلول تعزيز منظومة البحوث والتطوير عبر نموذج شبكةِ الإمارات لأبحاث المناخ وحلول التمويل والاستثمار المستدام، والتوسع في الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
وحول الخطوات الجديدة التي تم تحقيقها ضمن جهود الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي .. قالت معالي مريم المهيري إن دولة الإمارات حققت نجاحا في هذا الملف بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة في ضمان توافر الغذاء واستمرارية سلاسل التوريد خلال وعقب أزمة جائحة كورونا ..ويؤكد جيداً مدى الأولوية الاستراتيجية التي يحظى بها تعزيز الأمن الغذائي في دولتنا.
وأضافت معاليها إننا وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 نعمل على تعزيز الأمن الغذائي عبر منظومه متكاملة تشمل أكثر من محور يأتي في مُقَدِمَتِها، تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي المستدام المبني على الابتكار، الذي يساهم في رفع الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية، وأيضا زيادة الإنتاجية الزراعية.. إضافة إلى ضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، من خلال تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والبحث دائماً عن المصادر الجديدة للاستيراد المستدام.. فضلا عن التوسع في عمليات الاستثمار الخارجي المسؤول في أنظمة الزراعة المستدامة.. إضافة إلى تعزيز تبني الممارسات المستدامة في إنتاج واستهلاك الغذاء المسؤول لخفض معدلات الهدر والفقد والقضاء عليها بشكل كامل.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 الصادر عن إيكونوميست إيمباكت مقارنةً بالمرتبة الـثالثة على المؤشر للعام 2021، كما احتلت المرتبة 23 عالمياً، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.. كما شهدت تجارة الأغذية تعافي سريع بعد جائحة كوفيد 19 حيث بلغ معدل استيراد الأغذية اليومي ما يزيد عن 41 ألف طن من الأغذية وهو ما يشكل نمواً بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وحول الجديد في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء لتعزيز الاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي .. قالت معالي مريم المهيري إن المشروع يُشكل خطوة نوعية ضمن المساعي الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير آفاق قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يَشهدُ أهميةً متزايدةً، حيث يتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا الزراعية نمواً في القيمة من 13.5 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت معاليها أن مساحة المشروع عند اكتماله تبلغ 18 مليون قدم مربع، وسيوفر أكثر من 14,000 فُرصة عمل، ويتوقع له أن يجتذب ما يزيد على 4,000 زائر، وسيكون مَوطِناً لأكثر من 1150 مُقيماً و جاري العمل على الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وأشارت معاليها إلى أن المرحلة قصيرة الأجل من المشروع تمتد على مساحة مليون قدم مربع، وتضم عشرة مواقع للشركات الأولى التي سَتَنْقل وتقدم أعمالها من الوادي كما تضم المرحلة الأولى شركات في العديد من التخصصات المتعلقة بالأمن الغذائي، ومنها أنظمة الزراعة الداخلية، وبدائل البروتين، ومرافق التخزين الـمُبردة.