مقالات مشابهة
أبوظبي في 28 يونيو/ وام/ أكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير
عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات.. أن النظام الوطني
للزراعة المستدامة، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع شركائها
الاستراتيجيين، يعد أحد ركائز المنظومة الوطنية الشاملة التي تستهدف
تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة،
وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في
زيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لضمان الأمن الغذائي القائم على الابتكار
في كافة الظروف والمراحل.
وقال سعادته – بمناسبة إطلاق مجلس الوزراء، اليوم، النظام الوطني
للزراعة المستدامة، الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من
المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة
الاستثمارات فيه -.. إن قيادة وحكومة دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي
دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية، وتستهدف بلادنا أن تكون الأفضل
عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051، وتاليا فإن النظام الوطني
للزراعة المستدامة يخدم تحقيق هذه الأهداف.
وشرح سعادة مدير عام مواصفات، أن النظام الوطني للزراعة المستدامة،
يعد إطاراً شاملاً يضم حزمة من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية، لتحديد ما إذا كان المحصول الزراعي تم إنتاجه ومعالجته بطريقة
مستدامة، وتسري أحكام النظام حصرياً على المزارع ومنتجات المزارع
والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج المحاصيل الغذائية والثروة
الحيوانية والأحياء المائية، داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع
مستدامة أو ما شابهها من تسميات.
وعملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، مع شركائها
الاستراتيجيين على تطوير النظام الوطني للزراعة المستدامة، واستمعت فيه
إلى آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة.
وقال المعيني، إن النظام حينما بدا العمل عليه، استند إلى وضع الأمن
الغذائي الإماراتي، وما يواجهه من تحديات، مثل شح المياه، وتغير المناخ،
والزيادة السكانية، وارتفاع الطلب على الغذاء، وأنماط سوء التغذية، وتم
مراجعة الأبحاث الإحصائية من مصادر مختلفة، منها البنك الدولي ومنظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو والتي أشارت إلى أن هناك حاجة إلى
تعزيز الجهود في مجال الزراعة المستدامة وتطوير التقنيات والإستفادة من
الابتكارات، إذ يمثل إنتاج المزيد من الغذاء تحد رئيس لدولة الإمارات،
كما سيسهم إنتاج الغذاء بطريقة مستدامة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأضاف يُلزم النظام المزودين بمطابقة المنتجات لمتطلبات المعايير
والنظام الزراعي المستدام، كما يتضمن آلية واضحة لحماية حقوق الملكية
الفكرية النظام الوطني للزراعة المستدامة ومتطلبات المنشآت للحصول على
الترخيص بإستخدام العلامة، فضلاً عن متطلبات جهات تقييم المطابقة التي
ستشرف على تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، كما تلتزم المزارع ومنتجات
المزارع والأنشطة الاقتصادية المتعلقة التي ترغب بتسويق منتجات َتدّعى
مميزات مستدامة في الدولة، بالحصول على النظام الوطني للزراعة
المستدامة.
وتوقع سعادة عبد الله المعيني أن يسهم النظام في تحقيق مجموعة من
الأهداف المستقبلية، مثل توفير الغذاء الصحي والمستدام بموارد أقل
والاستعداد لتقلبات التغير المناخي في العالم، والتخفيف من استخدام
الموارد الطبيعية، وزيادة الابتكار لتعزيز الإنتاج الزراعي، فضلاً عن
إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتسري أحكام النظام على المزارع ومنتجات المزارع والأنشطة الاقتصادية
المتعلقة بإنتاج المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والأحياء المائية
داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع مستدامة أو ما شابهها من تسميات
ويسهم النظام الوطني للزراعة المستدامة في تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات
البحث والتطوير في مجال الغذاء وتطوير برنامج يعنى باستزراع الأحياء
المائية وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي،
وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتسهيل إجراءات التعاقد
الزراعي، وتشجيع إستهلاك المنتجات المحلية المستدامة.
ونوه سعادته بأن النظام الوطني للزراعة المستدامة يتوافق تشريعيا مع
أهداف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات في هدفي تعزيز
الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات
المتداولة في الدولة وخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات والمباني
والمركبات كما تم الاطلاع على أبرز المنظمات الإقليمية والعالمية
المعنية بالاستدامة الزراعية على غرار الولايات المتحدة الامريكية و دول
الإتحاد الأوروبي واستراليا وجنوب أفريقيا.