مقالات مشابهة
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «كوب28» على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي، وخاصةً لدول الجنوب العالمي.
وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي، من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة «كوب28».
وأوضح معاليه أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي، التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش، والهادفة لـ «إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش».
ودعا معاليه حضور اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ «كوب28»، إلى رفع سقف الطموح، وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق «كوب28»، بعد أقل من شهر، كما وجّه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي.
محاور
وحض معاليه بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ «كوب28»، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي، وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل، يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن.
وتعد «المنصات الوطنية» آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة. وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة «كوب28» للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الأفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025.
وأشار معاليه إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية، بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة «كوب28»، ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية، لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس. وأكد معاليه ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف، بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي، ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف.
دعم
وشدد معاليه على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدماً ملموساً خلال «كوب28»، بشأن صندوق المرونة والاستدامة، ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام المقبل، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال.
ودعا معاليه رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في «كوب28»، تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر.