مقالات مشابهة
أبوظبي في الأول من يوليو /وام/ أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي تشهد محطة جديدة في العمل المشترك وتكامل الأدوار لخدمة المجتمع الإماراتي، وتوحيد الجهود للوصول إلى مجتمع السعادة عبر ابتكار الآليات والأدوات التي تضمن مواصلة العمل وفق أفضل المعايير لتحقيق جميع متطلبات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم في جميع الظروف والأوقات.
وأضاف معاليه ان المجلس الوطني الاتحادي حرص خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ 17 ونتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد 19على مواصلة عقد جلساته عن بعد كما حرص أعضاء وممثلو الحكومة على المشاركة في هذه الجلسات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي، وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في استمرار العمل على تطوير البنية التشريعية في دولة الإمارات.
وأوضح معاليه أن المستوى المميز من التعاون البناء للارتقاء بالعمل البرلماني، يأتي تطبيقاً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الذي تجسد بشكل عملي وملموس خلال جلسات الدور الحالي ومن خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تشكل إضافة مهمة في مسيرة توحيد الجهود لتمكين شعب الإمارات من امتلاك جميع الأدوات والممكنات لتبوء المراتب الأولى عالمياً.
وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي يقوم به معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في إدارة الجلسات والنقاشات التي تتم تحت قبة المجلس..
و توجه بالشكر إلى معالي الوزراء وأعضاء الحكومة الذين حرصوا على حضور الجلسات وسرعة الإجابة عن جميع استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس.
كما أشاد كذلك بالجهود المميزة التي يبذلها أعضاء المجلس رغم الظروف الاستثنائية الحالية على مواصلة العمل للوقوف على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والحرص على مناقشتها مع صناع القرار وإيجاد الحلول لها.
وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي بذلها كل من فريقي الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي و وزرارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لابتكار آليات جديدة لتعزيز عمليات التنسيق والمتابعة بما يضمن السير الأفضل للعمل البرلماني وفق أفضل المعايير وفي ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها جميع القطاعات في ظل انتشار فايروس كورونا، متوجها بالشكر إلى سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتورعمر عبد الرحمن سالمالنعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وشهد دور الانعقاد الحالي عقد 13 جلسة، تم عقد 7 منها عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، وحقق تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي نسب حضور عالية من السادة معالي الوزراء، كما ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الأول 15 مشروع قانون اتحادي، كما تم خلال هذا الدور مناقشة موضوعاً عاماً واحداً، والاطلاع على 19 مرسوماً بقانون و3 مراسيم اتحادية، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على 62 معاهدة واتفاقية دولية.
وأبدى أعضاء الحكومة الاتحادية خلال هذا الدور اهتماماً بالغاً بالرد والتفاعل مع الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأجابوا على أسئلة المجلس الموجهة للحكومة خلال دور الانعقاد الأول والتي بلغ عددها 44 سؤالاً.
وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.
كما تقوم كذلك بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.