مقالات مشابهة
دبي في 19 أكتوبر / وام / اطلع وفد من ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا
الاتحادية خلال زيارته مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي على آخر
المستجدات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تطبقها الوزارة لا سيما النظيفة
منها، كما بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطوير التعاون وتبادل
الخبرات والتجارب في مجال الطاقة بمختلف أشكالها.
ترأس الوفد الزائر معالي رولاند ويجرت وزير الشؤون
الإقتصادية في ولاية بافاريا حيث كان في استقباله سعادة المهندس شريف
العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بحضور سعادة المهندس يوسف
آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة
الطاقة والبنية التحتية.
وأكد العلماء خلال اللقاء أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز
التعاون البناء وتمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين وفق منظومة صلبة
مبينة على المصالح المشتركة ..مبديا تطلعه أن تكون هذه الاجتماعات داعمة
لمسيرة النجاحات النوعية التي شهدتها العلاقة المتميزة بين الشعبين
الإماراتي والألماني.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطاقة بمختلف أشكالها
بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في
المسيرة التنموية للدولة ويدعم انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب
المتعلقة بمختلف أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية وذلك في
إطار الحرص على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين مختلف
مصادرها بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر التي تجسدت في
إطلاق الدولة أول استراتيجية وطنية للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية
لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف : يمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز
الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات
الغازات الدفيئة حيث تستهدف الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة مزيجاً من
مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين
الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية ويدعم توجه دولة الإمارات في
سعيها نحو تعزيز منظومة الطاقة النظيفة والعمل المتسارع لتحقيق الريادة
العالمية بحلول مئوية 2071.
وأوضح العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تطبق خطة
استراتيجية ترمي في مجملها إلى تنظيم وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية
لدولة الإمارات في الطاقة والتعدين والموارد المائية والنقل البري
والبحري والطرق والمرافق والإسكان والبناء والتشييد واستدامة الإستثمار
فضلا عن الإستغلال الأمثل للشراكات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة وتبني
حلول ابتكارية عالمية لتحسين جودة حياة المجتمع ..لافتا إلى أن هذه
الخطة تعتبر بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة وفق
رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق
مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071 ويدفع
الاقتصاد الوطني لتحقيق الريادة العالمية .