مقالات مشابهة
دبي في 7 نوفمبر/ وام / احتلت الإمارات المرتبة الـ16 عالميا محققة 75
نقطة في المعدل العام في تقرير مخزون البيانات المفتوحة ODIN لعام
2020 الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة ويشمل 187 دولة حول العالم.
وحققت الإمارات قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير
عام 2018 متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكوريا وسويسرا وفرنسا
وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.
وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.. يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة
إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي والذي تضعه القيادة الرشيدة
بالدولة من بين أهم أولوياتها كما تساعد البيانات المفتوحة على زيادة
كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار والوقوف على الفرص التنموية.
وأشار معاليه إلى أن توظيف البيانات المفتوحة يسهم في تمهيد الطريق
لتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات مؤكدا أن
البيانات الجيدة هي أساس الذكاء الاصطناعي ومن جهة أخرى تساهم البيانات
المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن خلق المزيد من
الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.
وأضاف معاليه إن حكومة الإمارات تبنت سياسة البيانات المفتوحة كجزء من
عملية التحول الرقمي، بغرض تسهيل حصول الباحثين وأصحاب الدراسات
والمجتمع على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية المتعلقة
بالدولة.. لافتا إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية تعمل على إتاحة
البيانات وجعلها متوفرة للجمهور من خلال البوابات الإلكترونية الرسمية
لتلك الجهات ونشرها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة لنشر البيانات
والمعلومات الإحصائية.
من جانبه قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم
قطاع الاتصالات.. إن تفوّق الإمارات في تقرير البيانات المفتوحة يمثل
اعترافا دوليا جديدا يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات
وخاصة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.. مشيرا إلى أن الإعلان عن
هذا الإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير البيانات المفتوحة يأتي
بالتزامن مع انعقاد أسبوع جيتكس للتقنية في دبي حيث يلتقي روّاد
التكنولوجيا في العالم لعرض أحدث ابتكارات الجيل الخامس والذكاء
الاصطناعي وحلول الأمن الإلكتروني والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين
والحلول المؤسسية الأخرى.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الاتحادية
والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها
القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية
التكنولوجية ودعم مبادرات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وإتاحة
البيانات المفتوحة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لأجهزة الدولة
وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والعلوم المتقدمة.
من جانبه قال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات
الوطنية.. باتت البيانات في هذا العصر جزءا لا يتجزأ من عناصر
الاستثمار في المعرفة فمن خلالها يتم تطوير التطبيقات والحلول التقنية
للتغلب على التحديات.. مؤكدا أن البيانات باتت تمثل حجر الأساس
للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها
الاقتصادات المتقدمة في العالم لمرحلة ما بعد كوفيد 19 .
ولفت إلى أن الابتكار في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة والتعاون المثمر
بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في اعتماد الحلول الآمنة
والمعتمدة عالميا لتبادل ونشر البيانات الإحصائية يلعب دورا محفزا في
استشراف المستقبل وتسريع الانتقال السلس للتحول الرقمي في كافة مفاصل
الدولة.
وقال مالك رضوان المدني المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنافسية في
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.. يُمثِّل تقرير مخزون البيانات
المفتوحة – ODIN – للعام 2020 الإصدار الخامس من سلسة التقارير التي
تصدرها منظمة البيانات المفتوحة وهو واحد من التقارير التنافسية المهمة
في مجال البيانات المفتوحة.
وأشار إلى أن التقرير أشاد بمبادرات دولة الإمارات لإثراء ثقافة
البيانات المفتوحة وخص القائمون على إعداد التقرير فريق عمل المركز
الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإشادة لمبادرتهم المبتكرة والمتمثلة في
سباق البيانات المفتوحة كمنافسة تم إطلاقها بالتعاون مع الجهات
الحكومية المنتجة للإحصاءات.
من جانبها قالت لطيفة صالح الشحّي رئيس قسم البيانات الذكية بإدارة
مستقبل البيانات، في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مدير مشروع
سباق البيانات المفتوحة: اتبعنا في سباق البيانات المفتوحة نهجا
مزدوجا يتمثل في جمع المزيد من البيانات المتاحة وتحسين عناصر إتاحة
البيانات حيث قام شركاؤنا في مبادرة سباق البيانات المفتوحة بنشر عدد
واسع من حزم البيانات التي تنسجم 100% مع مؤشرات تقرير مخزون البيانات
المفتوحة ODIN.
ويمثل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2020 الإصدار الخامس من سلسة
التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، والتي تصنّف الدول وفقا
لعنصري تقييم رئيسيين الأول الانفتاح والثاني شمولية التغطية وذلك
لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة ويبلغ عدد الدول التي يشملها
التقرير 178 دولة على مستوى العالم حيث حققت سنغافورة المركز الأول
عالميا تلتها بولندا في المركز الثاني ثم فنلندا في المركز الثالث.
ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة ODIN مدى اكتمال البيانات
الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما
إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة
البيانات والتي حددتها منهجية التقرير بالعناصر التالية: قدرة الحواسيب
والآلات على قراءة البيانات وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة
للبيانات وتوفر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات بالإضافة إلى توفير
البيانات الوصفية ميتا داتا وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام
البيانات أما فيما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة فقد اعتمد
التقرير على العناصر التالية: مدى التغطية وتصنيفها وتوفر البيانات عن
السنوات الخمس الماضية وتوفر البينات حتى آخر عشر سنوات ومدى التغطية
للمستوى الإداري الأول ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات
المتاحة مجانا ويمكن لأي فرد أو مؤسسة بحيث يمكن استخدامها أو إعادة
استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير وتقوم الحكومات بتوفيرها
للجميع عبر الإنترنت وبدون قيود تمنع الوصول إليها.