مقالات مشابهة
أبوظبي في 26 أغسطس / وام / أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها حرص دولة الإمارات على دعم الاستقرار والسلام في مختلف مناطق النزاعات والحروب والتوترات وفي هذا الإطار أكدت الدولة التزامها وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي.
وسلطت الصحف الضوء على منظومة الإجراءات التي أعدتها حكومة الإمارات استعداداً لاستقبال مدارس الدولة لأكثر من مليون طالب وهي تضع على رأس الأولويات سلامة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وحصول الطلبة على تعليم نوعي رغم ما يواجهه العالم من ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا.
وتناولت الصحف عودة اللجنة الدستورية السورية للاجتماع في جولة ثالثة في جنيف على أمل أن تنجز تقدما في المسار الدستوري للأزمة السورية الذي يمهد لحل سياسي يضع حداً لدوامة الدم والدمار التي تضرب هذا البلد العربي منذ تسع سنوات.
فتحت عنوان حرص على السلام والاستقرار .. قالت صحيفة البيان إن الإمارات دولة داعمة للسلام والاستقرار، محبة للخير، حريصة على مصالح الدول وشعوبها وهو ما يتجسد في حرصها على دعم الاستقرار والسلام في مختلف مناطق النزاعات والحروب والتوترات.
وأضافت أنه تماشياً مع هذا النهج أكدت الدولة الحرص على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في أعقاب التطوّرات في جمهورية مالي، حيث أجرت الدولة اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية، لمناقشة الوضع في هذه الدولة الأفريقية، بهدف دعم الاستقرار والسلم وعودة الأمن ليس في مالي فحسب، وإنما في عموم منطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب التأكيد على ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.
وتابعت ولأن الإمارات تؤمن بالحوار والحلول السلمية للأزمات، فقد دعت دوماً إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنّب الفوضى والانفلات الأمني، الذي تشهده الدول التي تعاني من اضطرابات كما هي الحال في مالي بما يضمن عودة مسيرة التنمية والازدهار انطلاقاً من حرص الدولة على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة والعالم أجمع.
وأكدت البيان في ختام افتتاحيتها أن الاستقرار والتنمية يعدان من الأهداف الرئيسية التي تخدم مصالح الدول وشعوبها، وهذا بند ثابت في كل رؤية تطرحها الإمارات للنهوض بالدول والأمم. ولأن لا تنمية من دون استقرار سياسي، فإن طرح الدولة بضرورة تركيز الجهود على دعم السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب، هو ضرورة ملحّة لنجاح أي تجربة تنموية وصولاً لتحقيق تطلّعات الدول والشعوب.
من ناحية أخرى وتحت عنوان تعليم نوعي آمن .. كتبت صحيفة الاتحاد مصفوفة من الإجراءات أعدتها الحكومة استعداداً لاستقبال المدارس في الدولة أكثر من مليون طالب في المدارس، تضع على رأس الأولويات سلامة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وحصول الطلبة على تعليم نوعي، رغم ما يواجهه العالم من ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا.
وأضافت أن الإمارات استطاعت تبني أنظمة تعليم ضامنة لتحقيق أهدافها، عبر العمل على نظام هجين يدمج بين التعليم التقليدي وعن بُعد، ويراعي فئات وأعمار الطلبة، مع توفير الخيار للأهالي لتحديد ما يناسب أبناءهم، ويُمكّنهم من تلقي تعليمهم بكل انسيابية وكفاءة، إلى جانب تحديد شروط وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة، والتدرج في نسب دوام الطلبة مع استمرار المتابعة والرقابة.
وقالت في الختام إن التفاؤل يسود مع اقتراب الدراسة، وسط اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، على أن نجاحنا جميعاً يرتبط بمدى التعاون والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، كوادر وأهالي وطلبة، من حيث اتباع القواعد والإجراءات خلال الدوام المدرسي، والالتزام عبر التعليم عن بُعد، لنضيف تجربة أخرى لسجل نجاحنا المتواصل، ولتبديد ما خلفته الجائحة من آثار على قطاعات عديدة في العالم.
من جهتها وتحت عنوان إمارات العِلم .. أكدت صحيفة الوطن أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تؤمن أن أولى مقومات تمكين الكادر البشري والاستثمار فيه هي التعليم، الذي يأتي في صدارة الأولويات والخطط الاستراتيجية التي يتم العمل عليها، والهادفة إلى تسليح الكوادر البشرية بجميع أنواع العلوم، حيث يعتبر التعليم في الإمارات من أهم ثوابت الحياة والتوجه نحو المستقبل، ويهدف إلى إيجاد أجيال تكون عصب التنمية بطاقاتها وإمكاناتها وتواصل المسيرة حاضراً ومستقبلاً، ولذلك تحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مقومات العملية التعليمية لتكون وفق أرقى المعايير المتبعة التي تحقق الأهداف المرجوة منها، إيماناً منها أن امتلاك أبناء الوطن للعلوم هو أهم محركات الانطلاق نحو المستقبل المشرق ليكون امتداداً للحاضر المزدهر الذي ينعم به الجميع في الإمارات.. ومن هنا حظيت العملية التعليمية بكل الاهتمام اللازم وتم تدعيمها بكل الخطط والمبادرات الكفيلة بأن تكون في مستوى الطموحات التي ترتكز عليها.
وأضافت أنه خلال جائحة كورونا الوبائية التي تواجه العالم، وما أحدثته من تغيير كبير في الكثير من المفاهيم وأساليب العمل في قطاعات رئيسية كثيرة، فإن ما استشرفته دولة الإمارات منذ زمن طويل، حصدته قوة مكنتها من التعامل مع الظروف الطارئة جراء الأزمة بطريقة تكفل الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين وعدم تعطل القطاعات وإنجاز الأعمال، فكان التعليم عن بعد من ثمار الاستشراف المبكر للمستقبل والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة وأدواتها ومقوماتها وتسخيرها بالشكل المناسب الذي يكفل أن تستمر العملية التعليمية في مختلف الظروف والأحول، فضلاً عن المرونة الإدارية في التعامل التي تُسابق الزمن وتتكيف مع مستجداته منذ بدء الأزمة ورغم الظرف الاستثنائي فقد تم العام الدراسي المنصرم على أكمل وجه، واليوم يتم الاستعداد لعام جديد تعمل من خلاله القيادة الرشيدة لضمان ألا يتأثر الطلبة وتستمر العملية التعليمية بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية الأسرة والجهاز التعليمي، مع ضمان صحة الطلبة والكوادر التعليمية عبر اتباع أعلى درجات الوقاية الاحترازية.
وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، أكد الثقة بالقدرة على إدارة العملية برمتها بقول سموه خلال الاطلاع على الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2020-2021: نثق بقدرة مؤسساتنا التربوية وكوادرنا المؤهلة على إدارة ملف التعليم، وأضاف سموه: التطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد.. والمسؤولية بين المدرسة والبيت، وأكد سموه الحرص التام على ضمان سلامة أكثر من مليون طالب في مختلف إمارات الدولة بالقول: مهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي أعلى معايير السلامة وتضمن التعليم النوعي.
واختتمت الوطن افتتاحيتها بقولها : ندرك أننا في وطن يمتلك كل مقومات القوة والريادة وما يلزم لنواصل مسيرتنا مهما كانت التحديات والظروف الطارئة، فالوطن الذي قام على استشراف المستقبل والاستعداد له، ويمتلك كل المقومات في الإدارة على المستويات كافة سينجح وينتصر ويتقدم ويقدم للعالم أجمع النموذج على أن مواجهة التحديات اختصاص أبناء الإمارات، وكذلك تحويلها إلى فرص والبناء عليها من ثوابت التطور الذي تعيشه الدولة على جميع الصعد، وإيماننا راسخ أن تأهيل وتعليم حملة رايات الغد ماضٍ بكل ثقة وأنه سيحقق الغاية المرجوة منه دائماً وأبداً.
من جانب آخر وتحت عنوان الدستورية السورية.. بداية إيجابية ..
قالت صحيفة الخليج بعد توقف لستة أشهر، عادت اللجنة الدستورية السورية للاجتماع في جولة ثالثة في جنيف، لعلها تنجز تقدماً في المسار الدستوري للأزمة السورية الذي يمهد لحل سياسي يضع حداً لدوامة الدم والدمار التي تضرب هذا البلد العربي منذ تسع سنوات.
وذكرت أنه عندما اجتمعت اللجنة للمرة الأولى في جنيف في أواخر أكتوبر الماضي، لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن الدستور السوري الجديد بسبب خلافات بين أعضاء اللجنة ال150 الذين يمثلون بالتساوي، الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني /50 لكل طرف/، بسبب اختلاف الأجندات، وتأثير القوى الإقليمية التي يمثلونها ويومها فشلت اللجنة التي تم تشكيلها في موسكو في يناير 2018، وكان المبعوث الدولي جير بيدرسون الذي ترأس الاجتماع غير متفائل، إذ قال يومها لا يجب تعليق آمال مبالغ فيها على هذه اللجنة، فهي لن تحل الأزمة السورية، لكن بمقدورها المساهمة في تجاوز الاختلافات الكثيرة داخل المجتمع السوري، وخلق ثقة متبادلة.
ولفتت إلى أن بيدرسون كان يدرك المصاعب التي تواجه اللجنة، خصوصاً بعد أن تبين أنّ وفد المعارضة القادم من إسطنبول تلقى تعليمات من أنقرة برفض أي مقترح من الوفد الحكومي السوري، كما رفضت أن يجلس ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردي في اللجنة وكان مأمولاً أن تكون اللجنة الدستورية ذات مصداقية ومتكافئة وشاملة، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وتعمل من أجل ميثاق اجتماعي جديد يساعد على إصلاح بلاد مدمرة، خصوصاً أن المهمة أوكلت إلى سوريين وليس إلى أجانب.
وأضافت أنه طوال الأشهر الستة الماضية عمل المبعوث الدولي على استئناف عمل اللجنة، وأجرى اتصالات مع الدول والأطراف المعنية لتسهيل عملها، الذي سيشكل أساس النظام السياسي السوري الجديد، على أن يتم الأخذ من الدستور الحالي ما هو مناسب، وصياغة البنود الدستورية الجديدة التي يتوافق عليها الجميع، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في إطار الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها كما هو منصوص عليه في القرار 2245، ومن منطلق قيام دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون.
وأشارت إلى أنه في اجتماع اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور /45 عضواً/ أمس الأول، بدت الأمور إيجابية، وتوحي بإمكانية تجاوز العثرات السابقة، وخصوصاً لجهة جدول الأعمال، وحضور كافة أعضاء اللجنة ووصف رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، الاجتماع الأول بأنه إيجابي، وقال بدأنا الدخول في جدول الأعمال المتفق عليه، وجميع الأطراف كانت لها مداخلات إيجابية.. هذا جزء من العملية السياسية، وقد يكون محفزاً لتحريك باقي السلال. من جهته أكد رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري على أهمية مبدأ التمسك بالهوية الوطنية الجامعة للشعب السوري، والتوافق عليها كمبدأ جوهري من الأسس والمبادئ الوطنية التي يمكن أن تشكل الأرضية الراسخة لعمل اللجنة في المراحل اللاحقة.
وقالت في الختام : تم تعليق عمل اللجنة بعد اجتماعها الأول، إثر اكتشاف ثلاث إصابات بكورونا، على أمل أن لا يدخل هذا الفيروس طرفاً لتخريب عمل اللجنة إلى جانب من يعملون على تدمير سوريا.
– خلا –